وتابعت حركة النهضة في بلاغها: "لو أنه التزم بأصول العمل وبالقانون لاعتبر أي تصريح يدلي به حول تقارير المحكمة الإدارية من باب تضارب المصالح باعتبار ما ورد في التقرير من تجاوزات في حملته الانتخابية، ولترك للقضاء القيام بدوره في كنف الإستقلالية والحياد.

كما نبهت النهضة من خطورة هذا التمشّي على حاضر البلاد ومستقبلها، مشددة على أهمية وضرورة التصدي لهذا الإستبداد الزاحف على الحقوق والحريات ووقوفها إلى جانب القانون وعلويته واستقلال القضاء وأداء دوره كسلطة كاملة في البلاد. 

وجاء في البلاغ "لم تمرّ مدة طويلة حتى تأكّد أن سياسية التعيينات المتبعة قائمة على الولاء الشخصي لا غير، وظهرت الخلفيّة السياسية في الاحالات على التقاعد الوجوبي وفي تعيين الولاة غيرهم من المسؤولين، أن شعارات الطهورية ومقاومة الفساد تمتحن اليوم وان المقدمات تدل على خطورة المآلات"، واستنكرت ما تعرض له نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من تهديد بالقتل ومحاولة الاعتداء على أعوان الأمن أمام وزارة الداخلية وتذكر بضرورة اليقظة الأمنية والشعبية حماية لبلادنا من كل اعتداء وخاصة الإرهاب الذي ينتعش كلما اشتدت الأزمات والصراعات وتراجعت الوحدة الوطنية.

كما اعتبرت حركة النهضة أنّ السياسات المتبعة أوضلت البلاد إلى عزلة دولية "بعد أن كانت بلادنا محل احترام وتبجيل واستعداد للتعاون معها صارت معزولة دوليا وإقليميا بسبب الإنقلاب وحُرمت من المشاركة في قمة الدول الديمقراطية التي ستضم أكثر من 110 دولة ديمقراطية في العالم بعد أن كانت تونس على رأس قائمة الدول المعنية بالحضور والمشاركة".